الفصل 202 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 202 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في المعاملات القانونية، مفادها أن انتقال الحقوق أو الديون من ذمة إلى أخرى، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الحوالة، لا يقتصر على نقل المنفعة أو الحق ذاته فحسب، بل يمتد ليشمل كافة الأعباء والالتزامات المرتبطة بهذا الحق. وبموجب هذا النص، فإن المشتري أو المحال له يحل محل السلف في الحقوق والواجبات على حد سواء، باعتبار أن الحق يتبع التزاماته. ومع ذلك، يترك المشرع حرية التعاقد للأطراف، حيث يمكنهم الاتفاق صراحةً على استثناء بعض التكاليف أو تحميلها لطرف دون الآخر، مما يجعل هذه القاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين وليست آمرة، ما لم يثبت وجود شرط مخالف صريح في العقد يحدد نطاق الحقوق والالتزامات المنتقلة بشكل مختلف عن الأصل العام.