الفصل 203 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 203 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المحيل في حالة حوالة الحق بعوض، حيث يفرض عليه ضمان ثلاثة عناصر جوهرية: أولاً، إثبات صفته كدائن أو صاحب للحق محل الحوالة. ثانياً، التأكيد على الوجود الفعلي والقانوني لهذا الحق وقت إبرام العقد. ثالثاً، إثبات أهليته وحقه في التصرف في هذا الحق. وتعد هذه الضمانات التزاماً قانونياً مفترضاً حتى في حالة الاتفاق على عدم الضمان. علاوة على ذلك، يمتد التزام المحيل ليشمل ضمان وجود التوابع المرتبطة بالحق، مثل الامتيازات أو الضمانات العينية، ما لم يتم استبعادها صراحة بموجب اتفاق بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المحال له وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال تحميل المحيل مسؤولية سلامة الحق المحال ووجوده القانوني وقت انتقال الملكية.