الفصل 204 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 204 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق ضمان المحيل في حوالة الحق، حيث يقرر قاعدة عامة تقضي بعدم مسؤولية المحيل عن يسار المدين المحال عليه، ما لم يثبت أن هذا الأخير كان في حالة إعسار فعلي وقت إبرام عقد الحوالة. وفي هذه الحالة الاستثنائية، يلتزم المحيل برد ثمن الحوالة الذي استوفاه، بالإضافة إلى تعويض المحال له عن المصاريف القضائية أو الإدارية التي تكبدها في سبيل مطالبة المدين. كما يفتح النص الباب أمام المحال له للمطالبة بتعويضات إضافية تتجاوز نطاق الضمان المذكور، وذلك في حالة ثبوت التدليس من جانب المحيل، مما يعكس حرص المشرع على حماية التوازن التعاقدي وضمان حسن النية في المعاملات المدنية والتجارية المرتبطة بنقل الديون.