الفصل 205 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 205 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يترتب عليها سقوط ضمان يسار المدين عن الدائن المحيل. يقرر المشرع أن هذا الضمان يزول في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتقصير المحال له أو إهماله في اتخاذ التدابير القانونية الضرورية لاستيفاء دينه، مما يؤدي إلى ضياع الحق أو عدم الوفاء به. أما الحالة الثانية، فتتمثل في قيام المحال له بمنح المدين مهلة إضافية أو تمديداً للأجل بعد حلول موعد الاستحقاق دون موافقة المحيل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المحيل من تبعات تصرفات المحال له التي قد تضر بوضعية المدين المالية أو تعيق تحصيل الدين. كما يحيل النص إلى القواعد العامة المنظمة لضمان الاستحقاق والعيوب الخفية في عقد البيع لتكملة الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الضمانات القانونية.