الفصل 206 من قانون الالتزامات والعقود

ينظم الفصل 206 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة حوالة الحق عندما تنصب على جزء من الدين فقط، حيث يقرر المشرع مبدأ التزامن في مباشرة الدعاوى القضائية بين المحيل والمحال له، بحيث يمتلك كل منهما الحق في المطالبة بحصته من الدين تجاه المدين المحال عليه. ومع ذلك، يمنح القانون للمحال له ميزة الأولوية في استيفاء حقه في حالتين محددتين: الأولى إذا تم الاتفاق صراحة على هذه الأولوية في عقد الحوالة، والثانية إذا قدم المحيل ضمانات إضافية تتعلق بيسار المدين أو التزم شخصياً بالوفاء في حالة تعذر التحصيل من المدين الأصلي. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائن الجديد وضمان توازنات المركز القانوني للأطراف عند تجزئة الدين، مع مراعاة الضمانات التعاقدية التي قد يقررها الأطراف لتعزيز مركز المحال له في مواجهة المحيل.