الفصل 207 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 207 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات في حوالة الحق، حيث يمنح المدين الحق في الاحتجاج بكافة الدفوع التي كانت متاحة له في مواجهة الدائن الأصلي (المحيل) قبل انتقال الحق إلى الدائن الجديد (المحال له)، شريطة أن تكون أسباب هذه الدفوع قائمة وقت إبرام الحوالة أو تبليغها. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً لحماية استقرار المعاملات، حيث يمنع المدين من التمسك بالدفوع المستندة إلى اتفاقات سرية أو صورية بينه وبين المحيل، ما لم تكن هذه الاتفاقات مضمنة في السند الأصلي للالتزام أو كان المحال له على علم بها. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية حقوق المدين في مواجهة دائنيه، وضمان الثقة المشروعة للمحال له الذي يكتسب الحق بناءً على ظاهر السند القانوني.