الفصل 208 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 208 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استثنائياً في التعامل مع الأوراق التجارية، حيث يخرج حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها من نطاق القواعد العامة المنظمة لحوالة الحقوق المنصوص عليها في الفصول السابقة. يهدف هذا المقتضى إلى إحالة المشرع على النصوص الخاصة التي تنظم هذه الأوراق، وتحديداً مدونة التجارة، نظراً للطبيعة القانونية الخاصة لهذه السندات التي تتطلب سرعة في التداول وضمانات قانونية محددة تختلف عن القواعد المدنية التقليدية. وبناءً على ذلك، فإن انتقال الحقوق الثابتة في هذه الأوراق التجارية لا يخضع لشكليات التبليغ أو القبول المنصوص عليها في القانون المدني، بل يخضع للضوابط التجارية الصارمة التي تضمن استقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق الحاملين لهذه السندات وفقاً للأعراف والتشريعات التجارية الجاري بها العمل في المملكة المغربية.