الفصل 209 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 209 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام الناظمة لحوالة الحق في التركة، حيث يقتصر التزام المحيل على ضمان صفته كوارث فقط دون ضمان محتويات التركة ذاتها. ويشترط المشرع لصحة هذا التصرف القانوني توفر العلم اليقيني لدى طرفي العقد بقيمة التركة ومكوناتها، وذلك تفادياً للغرر أو الجهالة التي قد تبطل العقد. وبمجرد إتمام هذه الحوالة، يحل المحال له محل المحيل بقوة القانون في كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالتركة المحال فيها، مما يعني انتقال المركز القانوني للوارث إلى المحال له في مواجهة الغير وفي علاقاته بالذمة المالية للمتوفى. يهدف هذا النص إلى تنظيم انتقال الحقوق الإرثية في إطار من الشفافية والوضوح القانوني، مع مراعاة طبيعة التركة ككتلة مالية تشمل الأصول والخصوم على حد سواء، مما يوجب على المتعاقدين الإحاطة التامة بوضعية التركة قبل إبرام الاتفاق.