فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 210 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 210 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية لدائني المدين في حالات حوالة الأصل التجاري أو التركة أو الذمة المالية. يمنح هذا النص الدائنين الحق في متابعة المدين الأصلي والمحال له معاً، ما لم يعبروا عن قبولهم الصريح للحوالة. وتتحدد مسؤولية المحال له في نطاق الحقوق والأصول التي آلت إليه فعلياً وفقاً لحصر التركة أو الذمة المحالة، مع التأكيد على أن هذه المسؤولية تجاه الدائنين تعد من النظام العام، بحيث لا يجوز للمحال له والمدين الأصلي الاتفاق على تقييدها أو إسقاطها عبر عقود جانبية بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان عدم تضرر الدائنين من عمليات نقل الذمة المالية، مع الحفاظ على توازن المراكز القانونية للأطراف المعنية بالحوالة في إطار المعاملات المدنية والتجارية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل210
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا، من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره لهم القانون، ضد المدين السابق وضد المحال له معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة. ومع ذلك، لا يكون المحال له مسؤولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق على نحو ما يظهر من حصر التركة. وهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحال له لا يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 210 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية لدائني المدين في حالات حوالة الأصل التجاري أو التركة أو الذمة المالية. يمنح هذا النص الدائنين الحق في متابعة المدين الأصلي والمحال له معاً، ما لم يعبروا عن قبولهم الصريح للحوالة. وتتحدد مسؤولية المحال له في نطاق الحقوق والأصول التي آلت إليه فعلياً وفقاً لحصر التركة أو الذمة المحالة، مع التأكيد على أن هذه المسؤولية تجاه الدائنين تعد من النظام العام، بحيث لا يجوز للمحال له والمدين الأصلي الاتفاق على تقييدها أو إسقاطها عبر عقود جانبية بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان عدم تضرر الدائنين من عمليات نقل الذمة المالية، مع الحفاظ على توازن المراكز القانونية للأطراف المعنية بالحوالة في إطار المعاملات المدنية والتجارية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 210 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 210 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة