الفصل 211 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 211 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ العام المنظم لآلية الحلول، وهي العملية القانونية التي يحل بموجبها شخص ثالث محل الدائن الأصلي في استيفاء حقه تجاه المدين، مع انتقال كافة الضمانات والامتيازات المرتبطة بهذا الدين إلى الشخص الجديد. يوضح المشرع المغربي أن هذا الحلول لا يتم بشكل عشوائي، بل يستمد مشروعيته من مصدرين أساسيين: الأول هو الحلول الاتفاقي الذي ينشأ عن إرادة الأطراف وتوافقهم، والثاني هو الحلول القانوني الذي يفرضه المشرع مباشرة بقوة القانون في حالات محددة لحماية مصالح معينة أو لضمان استقرار المعاملات المالية. يهدف هذا النص إلى تنظيم انتقال الحقوق الشخصية وضمان عدم ضياع التزامات المدين عند تغير شخص الدائن، مما يعزز من مرونة الالتزامات التعاقدية ويحفظ التوازن بين أطراف العلاقة القانونية وفق القواعد العامة للالتزامات.