الفصل 212 من قانون الالتزامات والعقود

يُنظم الفصل 212 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية الحلول الاتفاقي، وهي حالة قانونية تسمح للغير الذي يقوم بسداد دين عن المدين بأن يحل محل الدائن الأصلي في كافة حقوقه وضماناته. لكي ينتج هذا التصرف أثره القانوني، يشترط المشرع توافر شرطين جوهريين: الأول هو ضرورة التعبير عن الإرادة بشكل صريح، بحيث لا يُفترض الحلول ضمنياً، والثاني هو التزامن الزمني، إذ يجب أن يتم الاتفاق على الحلول في اللحظة ذاتها التي يتم فيها أداء الدين. بموجب هذا الحلول، تنتقل إلى الشخص الذي سدد الدين جميع الامتيازات والرهون الرسمية والدعاوى التي كان يتمتع بها الدائن الأصلي تجاه المدين، مما يضمن حماية حقوق الموفي الجديد وتمكينه من ممارسة نفس الصلاحيات القانونية التي كانت مخولة للدائن السابق في استيفاء حقه.