الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود

يُعد الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حجر الزاوية في النظرية العامة للعقود، حيث يكرس مبدأ القوة الملزمة للعقد. بموجب هذا النص، يكتسب الاتفاق المبرم وفق الشروط القانونية السليمة قوة إلزامية تعادل قوة القانون ذاته، مما يفرض على أطرافه التقيد ببنوده وتنفيذ التزاماتهم بحسن نية. وبناءً على ذلك، لا يملك أي طرف سلطة الانفراد بفسخ العقد أو التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة، إذ يظل العقد محصناً ضد التعديل أو الإلغاء إلا في حالتين حصريتين: الأولى هي التراضي المتبادل بين المتعاقدين على إنهاء الرابطة التعاقدية، والثانية هي وجود نص قانوني صريح يبيح الفسخ أو الإلغاء في ظروف معينة. يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز الاستقرار في المعاملات القانونية وضمان حماية المصالح المشروعة للمتعاقدين من التعسف أو التراجع غير المبرر.