الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود

يُرسخ الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً في المعاملات المدنية، وهو مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. لا يقتصر نطاق الالتزام على ما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد فحسب، بل يمتد ليشمل كافة الملحقات والتبعات التي تقتضيها طبيعة الالتزام. وبموجب هذا النص، يتعين على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهم وفقاً لما يمليه القانون، أو ما جرى به العرف التجاري والمدني، أو ما تفرضه قواعد الإنصاف والعدالة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم تحايل الأطراف على جوهر العقد من خلال التمسك الحرفي بنصوصه، حيث تصبح الملحقات جزءاً لا يتجزأ من الالتزام الأصلي، مما يفرض على المدين تنفيذ التزامه بأمانة وإخلاص بما يحقق الغاية المقصودة من العقد، مع مراعاة كافة الظروف المحيطة بالرابطة التعاقدية.