الفصل 232 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 232 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، حيث يمنع بطلاناً مطلقاً أي اتفاق مسبق يهدف إلى إعفاء الشخص من مسؤوليته المدنية الناتجة عن ارتكابه لخطأ جسيم أو تدليس. فالمشرع المغربي يرى أن التسامح مع مثل هذه الشروط التعاقدية من شأنه أن يفتح الباب أمام التلاعب والتحلل من الالتزامات الأساسية، مما يضر باستقرار المعاملات وحقوق المتعاقدين. وبناءً على ذلك، فإن أي شرط يتضمن إعفاء المدين من تبعات غشه أو خطئه الجسيم يعتبر باطلاً ولا يعتد به قانوناً، ويبقى المسؤول ملزماً بجبر الضرر الناتج عن أفعاله تلك، بغض النظر عن وجود بنود تعاقدية تحاول التنصل من هذه المسؤولية، وذلك حمايةً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.