الفصل 233 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 233 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية التعاقدية للمدين عن أفعال الغير الذين يستعين بهم في تنفيذ التزاماته. بموجب هذا النص، لا يمكن للمدين التملص من مسؤوليته بذريعة أن الخطأ صدر عن نائبه أو مستخدميه، إذ يعتبر القانون أن هؤلاء يمثلون امتداداً لشخصية المدين في تنفيذ العقد. بالتالي، تترتب المسؤولية المدنية على المدين بنفس الكيفية والحدود التي يسأل بها عن أخطائه الشخصية المباشرة. ومع ذلك، يضمن المشرع للمدين حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء أخطائهم، وذلك وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية أو العقود التي تربطه بهم، مما يوازن بين حماية الدائن وضمان حقوق المدين في مواجهة تابعيه.