الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في العقود التبادلية، وهي مبدأ الدفع بعدم التنفيذ، حيث يمنع المشرع أي طرف في عقد ملزم للجانبين من المطالبة قضائياً بتنفيذ التزامات الطرف الآخر ما لم يثبت هو أولاً أنه قد أوفى بجميع التزاماته التعاقدية، أو على الأقل قام بعرضها عرضاً حقيقياً ومبرئاً للذمة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن العقدي وضمان العدالة بين المتعاقدين، بحيث لا يمكن للمدعي أن يطالب بحقه وهو مقصر في أداء ما عليه. بالتالي، فإن إثبات الوفاء أو العرض الحقيقي يعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى القضائية، وإلا واجه المدعي دفعاً بعدم القبول لكونه لم يلتزم بمقتضيات العقد أو القانون أو العرف الجاري به العمل في هذا الصدد.