الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود

يُكرس الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الدفع بعدم التنفيذ، وهو حق قانوني يخول لأي طرف في العقود التبادلية الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما لم يقم الطرف الآخر بالوفاء بالتزامه المقابل. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن والعدالة التعاقدية، بحيث لا يُجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ حصته ما لم يضمن تنفيذ الطرف الآخر. يستثني النص الحالات التي يقضي فيها الاتفاق أو العرف بوجوب الأسبقية في التنفيذ لأحد الطرفين. كما يمتد هذا الحق ليشمل العقود التي يكون فيها التنفيذ لصالح عدة أشخاص، حيث يحق للمدين حبس الأداء عن أي منهم إلى حين استيفاء الالتزام المقابل بشكل كامل، مما يعزز حماية المراكز القانونية للمتعاقدين ويضمن تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين.