الفصل 236 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 236 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة التي تمنح المدين حرية تنفيذ التزامه إما شخصياً أو عبر الاستعانة بالغير، وذلك تيسيراً للمعاملات. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يفرض على المدين التنفيذ الشخصي المباشر في حالتين؛ الأولى هي وجود شرط صريح في العقد يقضي بذلك، حيث لا يعتد بأي استبدال حتى لو كان الغير أكثر كفاءة. أما الحالة الثانية، فتستند إلى طبيعة الالتزام أو الظروف المحيطة به، لا سيما عندما تكون المهارات الشخصية للمدين هي الدافع الأساسي للتعاقد، مما يجعل شخصيته محل اعتبار في تنفيذ الالتزام. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مصالح الدائن وضمان تنفيذ الالتزام وفقاً لما تم الاتفاق عليه، مع مراعاة الاعتبارات الشخصية التي قد تكون جوهرية في بعض العقود التي تتطلب مهارة أو خبرة معينة لا تتوفر في غير المدين.