الفصل 237 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 237 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جواز تنفيذ الالتزام من طرف شخص غير المدين الأصلي، وذلك في الحالات التي لا يشترط فيها القانون أو الاتفاق تنفيذ الالتزام من المدين شخصياً. يترتب على هذا التنفيذ من الغير إبراء ذمة المدين تجاه الدائن، شريطة أن يتم الوفاء بنية إبراء ذمة المدين ولحسابه. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء من الغير إذا كان ذلك يتعارض مع إرادة كل من المدين والدائن معاً. يهدف هذا النص إلى مرونة المعاملات المالية مع حماية مصلحة الدائن في اختيار من يتعامل معه، وضمان عدم التدخل في الالتزامات التعاقدية دون توافق الأطراف المعنية، مما يوازن بين حرية الوفاء بالالتزام وحقوق الدائن في رفض التنفيذ من الغير في حالات معينة.