الفصل 238 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 238 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الجوهرية المتعلقة بصفة الشخص المستحق لاستلام الوفاء بالالتزام. الأصل أن يتم الوفاء مباشرة للدائن أو لمن ينوب عنه قانوناً أو بموجب تفويض صريح لاستيفاء الدين. وفي حال تم الوفاء لشخص لا يملك هذه الصفة، فإن ذمة المدين لا تبرأ قانوناً إلا في حالتين استثنائيتين: الأولى إذا قام الدائن بإقرار هذا الوفاء، سواء كان الإقرار صريحاً أو ضمنياً، أو إذا ثبت استفادة الدائن فعلياً من هذا الوفاء. أما الحالة الثانية فتتعلق بالوفاء الذي يتم بإذن قضائي صريح، حيث تتدخل المحكمة لترتيب آثار الإبراء رغم غياب صفة الدائن لدى المستلم. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان وصول الحق لمستحقه، مع وضع ضوابط دقيقة تمنع المدين من التحلل من التزامه إلا وفق الشروط القانونية المحددة.