الفصل 239 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 239 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قرينة قانونية مفادها أن الشخص الذي يحوز توصيلاً أو إبراءً صادراً عن الدائن، أو سنداً يمنحه صلاحية قبض المستحقات، يُعتبر قانوناً مأذوناً له في استيفاء الالتزام. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين حسن النية الذي يفي بالتزامه لمن يظهر في وضعية قانونية تخوله القبض، حيث يُعفى المدين من المسؤولية إذا دفع الدين لهذا الشخص. ومع ذلك، تضع المادة استثناءً جوهرياً يتمثل في حالة علم المدين، أو افتراض علمه، بأن الشخص الذي قدم السند لا يملك فعلياً صلاحية القبض أو أن الإذن غير حقيقي. في هذه الحالة، لا يستفيد المدين من هذه القرينة، ويبقى ملزماً بالوفاء للدائن الحقيقي، مما يكرس مبدأ حماية التعاملات التجارية والمدنية القائمة على المظاهر القانونية المشروعة مع مراعاة شرط حسن النية.