الفصل 240 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 240 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حماية المدين الذي يفي بالتزامه بحسن نية لشخص يظهر في وضعية قانونية تخوله استيفاء الحق، حتى لو تبين لاحقاً أن هذا الشخص ليس صاحب الحق الحقيقي. يهدف هذا المقتضى إلى استقرار المعاملات القانونية وضمان الثقة في المظاهر الخارجية التي يقرها القانون، مثل حالة الوارث الظاهر الذي يحوز التركة أو الحقوق بناءً على ظاهر الحال. وبموجب هذا النص، يعتبر الوفاء مبرئاً لذمة المدين، حيث لا يمكن مطالبته بالأداء مرة أخرى لصالح المستحق الحقيقي، وذلك حمايةً للمتعاملين الذين تصرفوا بسلامة نية دون علم بوجود نزاع أو بطلان في صفة من استوفى الحق. ويعد هذا التطبيق تجسيداً لقاعدة حماية الغير حسن النية في القانون المدني المغربي، مما يرفع عن المدين عبء التحقق من صحة المراكز القانونية المعقدة.