الفصل 241 من قانون الالتزامات والعقود

يتناول الفصل 241 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المتعلقة بصحة الوفاء بالالتزام في حال وجود نقص في أهلية أحد طرفي العلاقة التعاقدية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن الوفاء الذي يتم من قبل مدين ناقص الأهلية يعتبر صحيحاً ومبرئاً للذمة إذا كان محله شيئاً مستحقاً فعلاً ولم يلحق أي ضرر بالمدين، مما يمنع استرداد ما تم دفعه. أما في حالة الوفاء لدائن ناقص الأهلية، فإن هذا التصرف لا يكون نافذاً إلا إذا أثبت المدين أن هذا الوفاء قد عاد بالنفع المحقق على ناقص الأهلية وفقاً للمعايير المحددة في الفصل التاسع من القانون نفسه. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المصالح المالية للأشخاص ناقصي الأهلية مع ضمان استقرار المعاملات القانونية وتفادي الإثراء بلا سبب، مع مراعاة مصلحة الطرفين في إطار التوازن التعاقدي.