الفصل 242 من قانون الالتزامات والعقود

يؤكد الفصل 242 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على مبدأ جوهري في تنفيذ الالتزامات، وهو وجوب التطابق التام بين الأداء وما تم الاتفاق عليه. لا تبرأ ذمة المدين من التزامه إلا إذا قام بتسليم الشيء المستحق بذاته، وبنفس القدر والنوع المتفق عليهما، فلا يجوز للمدين إجبار الدائن على قبول شيء بديل أو مغاير لما تم التعاقد عليه. كما يفرض هذا الفصل ضرورة الالتزام بطريقة التنفيذ المحددة في العقد، وفي حالة خلو العقد من تحديد الكيفية، يجب الرجوع إلى العرف الجاري به العمل. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال منع المدين من تغيير محل الالتزام أو أسلوب تنفيذه بإرادته المنفردة، مما يعزز مبدأ القوة الملزمة للعقد ويضمن تنفيذ الالتزامات وفقاً لما تقتضيه نية الطرفين المتعاقدين.