الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على مطل المدين في تنفيذ التزاماته التعاقدية. يمنح هذا النص الدائن الحق في مطالبة المدين بالتنفيذ العيني متى كان ذلك ممكناً، فإذا استحال التنفيذ، يحق للدائن طلب فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض عن الضرر في كلتا الحالتين. وفي حال كان التنفيذ ممكناً بشكل جزئي فقط، يمنح المشرع الدائن خياراً بين قبول التنفيذ الجزئي أو طلب الفسخ الكلي، مع حفظ حقه في التعويض. ويؤكد الفصل مبدأ جوهرياً وهو أن فسخ العقد لا يقع تلقائياً بقوة القانون، بل يستلزم صدور حكم قضائي يقضي بذلك، مع مراعاة القواعد الخاصة بكل عقد على حدة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائن وضمان التوازن التعاقدي عند إخلال الطرف الآخر بواجباته القانونية.