الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الفسخ الاتفاقي أو ما يعرف بالشرط الفاسخ الصريح، حيث يمنح المتعاقدين حرية إدراج بند في العقد يقضي بفسخه تلقائياً وبقوة القانون في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية. بموجب هذا النص، لا يحتاج الطرف المتضرر إلى اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بالفسخ، بل يقع الفسخ بمجرد تحقق واقعة عدم الوفاء بالالتزام، شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك صريحاً وواضحاً بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وتوفير وسيلة سريعة وفعالة لإنهاء الرابطة التعاقدية عند الإخلال، مما يغني عن مسطرة التقاضي الطويلة، ومع ذلك يظل هذا الفسخ خاضعاً للرقابة القضائية في حال وجود نزاع حول تحقق واقعة الإخلال أو مدى تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.