فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة التي تقضي بتحول الالتزام بعمل إلى تعويض مادي في حالة امتناع المدين عن التنفيذ. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً عندما لا يشترط الالتزام شخص المدين في الأداء، حيث يمنح الدائن الحق في استصدار إذن لتنفيذ العمل بنفسه على نفقة المدين. وضع المشرع ضوابط دقيقة لهذا الإجراء، أولها ضرورة الاقتصار على المصروفات الضرورية فقط لضمان التنفيذ دون إثقال كاهل المدين، وثانيها الالتزام باللجوء إلى القاضي المختص للحصول على إذن مسبق إذا تجاوزت تكاليف التنفيذ مبلغ مائة وعشرين درهماً. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في الحصول على الأداء العيني وبين حماية المدين من التعسف في تقدير المصروفات أو تجاوز الحدود المعقولة للتنفيذ البديل.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل261
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إلا أنه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين. ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام. وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة وعشرين (120) درهما، وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة التي تقضي بتحول الالتزام بعمل إلى تعويض مادي في حالة امتناع المدين عن التنفيذ. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً عندما لا يشترط الالتزام شخص المدين في الأداء، حيث يمنح الدائن الحق في استصدار إذن لتنفيذ العمل بنفسه على نفقة المدين. وضع المشرع ضوابط دقيقة لهذا الإجراء، أولها ضرورة الاقتصار على المصروفات الضرورية فقط لضمان التنفيذ دون إثقال كاهل المدين، وثانيها الالتزام باللجوء إلى القاضي المختص للحصول على إذن مسبق إذا تجاوزت تكاليف التنفيذ مبلغ مائة وعشرين درهماً. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في الحصول على الأداء العيني وبين حماية المدين من التعسف في تقدير المصروفات أو تجاوز الحدود المعقولة للتنفيذ البديل.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 261 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 261 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة