الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً بالالتزامات التي يكون محلها الامتناع عن عمل، حيث يترتب على المدين التزام بالتعويض فور وقوع الإخلال بهذا الالتزام السلبي، وذلك دون الحاجة إلى إثبات ضرر إضافي أو توجيه إعذار في بعض الحالات، نظراً لطبيعة الالتزام التي تقتضي عدم القيام بفعل معين. وبالإضافة إلى الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الخرق، يمنح المشرع للدائن وسيلة تنفيذ عينية بديلة، تتمثل في إمكانية استصدار إذن قضائي يسمح له بإزالة ما تم القيام به بالمخالفة للالتزام، على أن يتم ذلك على نفقة المدين المخل. يهدف هذا النص إلى حماية الدائن وضمان فعالية الالتزامات السلبية عبر تحميل المدين المسؤولية المالية عن أفعاله المخالفة، مع تمكين الدائن من إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قانوناً.