الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً في المسؤولية العقدية، وهو استحقاق التعويض عن الضرر الناتج عن إخلال المدين بالتزاماته. يوضح النص أن هذا التعويض يصبح واجباً في حالتين أساسيتين: الأولى هي عدم الوفاء بالالتزام نهائياً، والثانية هي التأخر في تنفيذه. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل أنه يرسخ قاعدة المسؤولية الموضوعية، حيث لا يشترط لإثبات الحق في التعويض إثبات سوء نية المدين أو وجود خطأ عمدي من جانبه. فبمجرد تحقق الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، ينشأ الحق في المطالبة بالتعويض، مما يضمن حماية حقوق الدائن وضمان استقرار المعاملات القانونية، بصرف النظر عن الدوافع النفسية أو النوايا التي كانت لدى المدين عند وقوع الإخلال بالالتزام التعاقدي.