فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم الضرر الموجب للتعويض، باعتباره يجمع بين الخسارة الفعلية التي لحقت الدائن والكسب الذي فاته، شريطة وجود علاقة سببية مباشرة مع إخلال المدين بالتزامه. ويمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتقييم التعويض بناءً على جسامة خطأ المدين أو تدليسه. كما يقر الفصل بمبدأ سلطان الإرادة في تحديد التعويض مسبقاً عبر الشرط الجزائي، مع إعطاء المحكمة صلاحية التدخل لتعديل هذا التعويض سواء بالزيادة أو النقصان لضمان التوازن والعدالة، خاصة في حالات التنفيذ الجزئي للالتزام. ويؤكد النص على بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تقييد هذه السلطة التقديرية للمحكمة، مما يعكس حرص المشرع على حماية التوازن العقدي ومنع التعسف في تقدير التعويضات الاتفاقية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل264
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه. يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه. يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي. يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم الضرر الموجب للتعويض، باعتباره يجمع بين الخسارة الفعلية التي لحقت الدائن والكسب الذي فاته، شريطة وجود علاقة سببية مباشرة مع إخلال المدين بالتزامه. ويمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتقييم التعويض بناءً على جسامة خطأ المدين أو تدليسه. كما يقر الفصل بمبدأ سلطان الإرادة في تحديد التعويض مسبقاً عبر الشرط الجزائي، مع إعطاء المحكمة صلاحية التدخل لتعديل هذا التعويض سواء بالزيادة أو النقصان لضمان التوازن والعدالة، خاصة في حالات التنفيذ الجزئي للالتزام. ويؤكد النص على بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تقييد هذه السلطة التقديرية للمحكمة، مما يعكس حرص المشرع على حماية التوازن العقدي ومنع التعسف في تقدير التعويضات الاتفاقية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 264 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 264 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة