الفصل 265 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 265 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير، حيث يمنح المشرع للدائن المتعاقد صفة قانونية تمكنه من مقاضاة المدين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستفيد من العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الطرف الثالث الذي لم يكن طرفاً مباشراً في إبرام العقد، لكنه كان المستهدف بالمصلحة الناتجة عنه. وبموجب هذا النص، يمتلك الدائن الحق في المطالبة بجبر الضرر الذي أصاب الغير، وذلك تأسيساً على العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمدين. يكرس هذا الفصل مبدأ المسؤولية العقدية في سياق العقود التي ترتب آثاراً لصالح أطراف خارجية، مما يضمن تفعيل الالتزامات التعاقدية وحماية المصالح المشروعة للمستفيدين من خلال دعوى التعويض التي يرفعها الدائن نيابة عنهم أو لمصلحتهم.