الفصل 266 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 266 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار مطل المدين في تنفيذ التزاماته التعاقدية. بموجب هذا النص، يتحمل المدين الذي تأخر في تنفيذ التزامه، أي الموجود في حالة مطل، المسؤولية الكاملة عن هلاك الشيء محل الالتزام أو تعيبه، حتى لو كان ذلك ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة. وبذلك، يشدد المشرع المغربي المسؤولية على المدين المتماطل، حيث يرفع عنه الإعفاء الذي قد توفره القوة القاهرة في الظروف العادية، معتبرا أن تأخره في التنفيذ هو السبب المباشر في تعرض محل الالتزام للخطر. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الدائن وضمان جدية تنفيذ العقود، من خلال تحميل المدين المقصر تبعة المخاطر التي قد تلحق بالالتزام خلال فترة تأخره غير المبرر عن الوفاء بما تعهد به.