فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 267 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 267 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية والموضوعية لتقدير قيمة الشيء الهالك في حالة إخلال المدين بالتزامه. يقرر المشرع أن المعيار الأساسي للتعويض هو قيمة الشيء وقت استحقاق الالتزام، مع إعطاء الأولوية لإثبات المدعي لهذه القيمة. وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى أوصاف المدعى عليه للشيء، شريطة أن تكون معقولة ومؤيدة بيمينه. وإذا امتنع المدعى عليه عن أداء اليمين، ينتقل الحق في التقدير إلى المدعي الذي يتعين عليه بدوره تأكيد أقواله باليمين. يهدف هذا النص إلى ضمان التوازن بين الطرفين وحماية حقوق الدائن في الحصول على تعويض عادل عن الهلاك، مع وضع ضوابط دقيقة للإثبات تمنع التعسف وتحدد المسؤولية المالية بدقة قانونية متناهية في إطار النزاعات المدنية المتعلقة بالالتزامات.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل267
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، إذا هلك الشيء، كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام. فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى عليه، بشرط أن تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال وأن تؤيد باليمين. فإذا نكل المدعى عليه عن أداء اليمين، كان التقدير على مقتضى قول المدعي، بشرط أن يؤيده باليمين.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 267 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية والموضوعية لتقدير قيمة الشيء الهالك في حالة إخلال المدين بالتزامه. يقرر المشرع أن المعيار الأساسي للتعويض هو قيمة الشيء وقت استحقاق الالتزام، مع إعطاء الأولوية لإثبات المدعي لهذه القيمة. وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى أوصاف المدعى عليه للشيء، شريطة أن تكون معقولة ومؤيدة بيمينه. وإذا امتنع المدعى عليه عن أداء اليمين، ينتقل الحق في التقدير إلى المدعي الذي يتعين عليه بدوره تأكيد أقواله باليمين. يهدف هذا النص إلى ضمان التوازن بين الطرفين وحماية حقوق الدائن في الحصول على تعويض عادل عن الهلاك، مع وضع ضوابط دقيقة للإثبات تمنع التعسف وتحدد المسؤولية المالية بدقة قانونية متناهية في إطار النزاعات المدنية المتعلقة بالالتزامات.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 267 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 267 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة