الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق المسؤولية العقدية، مفادها انتفاء الالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، متى نجح المدين في إثبات أن هذا الإخلال يعود إلى أسباب خارجة عن إرادته ولا يمكن نسبتها إليه. يحدد النص ثلاثة أسباب إعفاء رئيسية وهي: القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً، والحادث الفجائي الذي يقع دون توقع أو إمكانية دفع، بالإضافة إلى مطل الدائن الذي يعرقل تنفيذ المدين لالتزامه. وبذلك، يكرس المشرع المغربي مبدأ عدم مسؤولية المدين عن الوقائع الأجنبية التي لا يد له فيها، شريطة أن تكون هذه الأسباب هي السبب المباشر والوحيد في عدم الوفاء، مما يرفع عن كاهله عبء التعويض المدني في هذه الحالات الاستثنائية المحددة قانوناً.