الفصل 27 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل السابع والعشرون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية تكوين العقد، مفادها أن القبول يجب أن يكون مطابقاً للإيجاب في جميع عناصره الجوهرية. فإذا تضمن الرد على الإيجاب أي تعديل أو قيد أو شرط إضافي، فإن هذا الرد لا يُعتبر قبولاً قانونياً منجزاً، بل يُعد رفضاً صريحاً للإيجاب الأصلي. وبموجب هذا الرفض، يتحول الرد إلى إيجاب جديد صادر من الطرف الذي كان من المفترض أن يكون قابلاً، مما ينقل عبء الموافقة إلى الطرف الأول (الموجب الأصلي). وبذلك، لا ينعقد العقد إلا إذا وافق الموجب الأصلي على الشروط الجديدة التي أضافها الطرف الثاني، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وحماية إرادة المتعاقدين من أي غموض قد يلحق بتطابق الإرادتين.