الفصل 28 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل الثامن والعشرون من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعيار القانوني لتطابق الإيجاب والقبول، وهو الركن الأساسي لانعقاد العقد. يوضح المشرع أن القبول لا يتطلب صياغة معقدة أو شروطاً إضافية، بل يكفي أن يعبر الطرف الآخر عن موافقته الصريحة بكلمة "قبلت"، أو أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل فعلي دون إبداء أي تحفظات أو اعتراضات. يهدف هذا النص إلى تسهيل المعاملات القانونية وضمان استقرارها، حيث يعتبر التنفيذ المادي للالتزام دلالة قاطعة على الرضا التام بمضمون الإيجاب. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ التراضي الذي يقوم على تطابق الإرادتين، معتبراً أن السلوك الإيجابي المتمثل في التنفيذ يعد بمثابة قبول ضمني لا لبس فيه، مما يغني عن الحاجة إلى إجراءات شكلية إضافية لإثبات قيام الرابطة العقدية بين الطرفين في إطار المعاملات المدنية والتجارية.