الفصل 280 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 280 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار عرض الوفاء، حيث يؤكد أن مجرد عرض المدين للشيء المستحق دون إتمام عملية الإيداع الفعلي لا يكفي لإبراء ذمته من الالتزام تجاه الدائن. إن الإيداع القانوني يعد إجراءً ضرورياً لرفع صفة المطل عن المدين، ولكن أثره لا يمتد ليشمل الماضي، بل يقتصر على المستقبل فقط. وهذا يعني أن المدين يظل مسؤولاً عن كافة التبعات القانونية والآثار المترتبة على تأخره في التنفيذ منذ لحظة حلول الأجل وحتى تاريخ إتمام الإيداع الفعلي. وبذلك، يهدف المشرع إلى حماية حقوق الدائن وضمان عدم تضرر مركزه القانوني بسبب تأخر المدين، معتبراً أن الإيداع هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة المطل وتوقف سريان آثاره القانونية، دون أن يعفي ذلك المدين من المسؤولية عن فترة التأخير السابقة.