الفصل 282 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 282 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المدين الذي قام بإيداع الشيء المستحق للدائن، وهو واجب إخطار الدائن فور إتمام عملية الإيداع. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدائن من العلم بوضع التزامه تحت تصرفه، مما يرفع عن ذمة المدين عبء الالتزام. ويترتب على إغفال هذا الإخطار مسؤولية تقصيرية تلزم المدين بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تقصيره. ومع ذلك، أورد المشرع استثناءً جوهرياً يعفي المدين من هذا الإخطار إذا كان عديم الجدوى أو مستحيلاً من الناحية العملية، وذلك إحالةً على الحالات المنصوص عليها في الفصلين 277 و278، والتي تتعلق بامتناع الدائن عن قبول الوفاء أو غيابه أو عدم أهليته، حيث يسقط الإخطار لانتفاء الفائدة منه أو لاستحالة تحققه قانوناً أو واقعاً.