الفصل 283 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 283 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على إيداع الشيء المستحق في ذمة المدين لدى الجهات المختصة، حيث تنتقل تبعة هلاك الشيء المودع من المدين إلى الدائن بمجرد إتمام عملية الإيداع، كما يصبح الدائن مستحقاً لثمار الشيء المودع. ومن الناحية المالية، يترتب على هذا الإجراء وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية، مع انقضاء كافة الضمانات العينية المرتبطة بالدين، سواء كانت رهوناً حيازية أو رسمية. علاوة على ذلك، يؤدي هذا الإيداع إلى إبراء ذمة المدينين المتضامنين في الالتزام، وكذلك إبراء ذمة الكفلاء الذين ضمنوا تنفيذ هذا الالتزام، مما يعني تحللهم من التزاماتهم تجاه الدائن نتيجة استيفاء الإجراءات القانونية للإيداع التي تعد بمثابة وفاء بالدين، مما ينهي العلاقة التعاقدية فيما يتعلق بالضمانات والفوائد المترتبة على أصل الدين.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 283 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على إيداع الشيء المستحق في ذمة المدين لدى الجهات المختصة، حيث تنتقل تبعة هلاك الشيء المودع من المدين إلى الدائن بمجرد إتمام عملية الإيداع، كما يصبح الدائن مستحقاً لثمار الشيء المودع. ومن الناحية المالية، يترتب على هذا الإجراء وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية، مع انقضاء كافة الضمانات العينية المرتبطة بالدين، سواء كانت رهوناً حيازية أو رسمية. علاوة على ذلك، يؤدي هذا الإيداع إلى إبراء ذمة المدينين المتضامنين في الالتزام، وكذلك إبراء ذمة الكفلاء الذين ضمنوا تنفيذ هذا الالتزام، مما يعني تحللهم من التزاماتهم تجاه الدائن نتيجة استيفاء الإجراءات القانونية للإيداع التي تعد بمثابة وفاء بالدين، مما ينهي العلاقة التعاقدية فيما يتعلق بالضمانات والفوائد المترتبة على أصل الدين.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 283 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 283 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي