الفصل 284 من قانون الالتزامات والعقود

يمنح الفصل 284 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمدين الحق في استرداد الشيء الذي قام بإيداعه لدى جهة معينة، وذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم قبول الدائن لهذا الإيداع. يترتب على هذا السحب القانوني عودة الالتزام الأصلي إلى الوجود بكافة خصائصه السابقة، بما في ذلك الضمانات العينية كالأمتيازات والرهون الرسمية التي كانت مرتبطة به قبل الإيداع. كما يؤكد النص على استمرار مسؤولية المدينين المتضامنين وكذا الكفلاء، حيث لا يؤدي هذا الإجراء إلى إبراء ذمتهم من الالتزام، بل تظل التزاماتهم قائمة كما كانت قبل محاولة الإيداع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائن وضمان عدم تأثر الضمانات القانونية للديون بمجرد قيام المدين بإجراء إيداع لم يلقَ قبولاً من الطرف الآخر، مما يحفظ التوازن التعاقدي ويمنع التلاعب بالالتزامات المالية.