الفصل 285 من قانون الالتزامات والعقود

يوضح الفصل 285 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يفقد فيها المدين حقه القانوني في استرداد الشيء الذي قام بإيداعه لدى الجهات المختصة بعد رفض الدائن تسلمه. ينقضي هذا الحق في حالتين أساسيتين: الأولى هي صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، والذي يؤكد سلامة وصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها المدين، مما ينهي التزامه تجاه الدائن. أما الحالة الثانية، فتتمثل في التعبير الصريح للمدين عن تنازله الطوعي عن حقه في سحب الوديعة، وهو ما يعني قبوله النهائي بترك الشيء المودع تحت تصرف الدائن أو الجهة المودع لديها. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المراكز القانونية وضمان عدم تراجع المدين عن التزاماته بعد استيفاء الشروط القانونية للإيداع أو التعبير عن الإرادة الصريحة بالتخلي عن الوديعة.