الفصل 286 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 286 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحماية حقوق الدائنين في حالة إفلاس المدين أو ثبوت عسره المالي. بمجرد إشهار عسر المدين، يغل يده قانوناً عن التصرف في الأموال أو الأشياء التي سبق له إيداعها لدى الغير، حيث يفقد المدين سلطته في استرداد أو سحب تلك الودائع. يهدف هذا المقتضى إلى الحفاظ على الضمان العام للدائنين، إذ تصبح هذه الأموال جزءاً من الذمة المالية المخصصة للوفاء بالديون. وعليه، لا يملك المدين المعسر الحق في استرجاع الوديعة لنفسه، بل ينتقل هذا الحق حصراً إلى كتلة الدائنين أو من يمثلهم قانوناً، وذلك وفقاً للمساطر والإجراءات المحددة في النصوص القانونية المنظمة لحالات الإعسار والتصفية القضائية، ضماناً للمساواة بين الدائنين ومنعاً لتهريب الأصول أو تفضيل بعضهم على بعض.