الفصل 287 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 287 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المتعلقة بتحمل نفقات ومصاريف العرض الحقيقي والإيداع القانوني. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي بأن هذه المصاريف تقع على عاتق الدائن، وذلك في الحالة التي يكون فيها العرض والإيداع قد تم بشكل صحيح ومطابق للقانون، باعتبار أن الدائن هو المتسبب في هذا الإجراء نتيجة امتناعه عن قبول الوفاء. في المقابل، يضع النص استثناءً جوهرياً يلقي بعبء هذه المصاريف على عاتق المدين، وذلك في حالة قيام هذا الأخير بسحب الشيء الذي سبق له إيداعه، حيث يعتبر هذا السحب عدولاً عن الإيداع أو إنهاءً لآثاره، مما يترتب عليه تحمل المدين لكافة التكاليف المترتبة على تلك العملية. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين وضمان توزيع الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات الوفاء بشكل عادل ومنطقي وفقاً للمسؤولية القانونية لكل طرف.