الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم العربون باعتباره مبلغاً مالياً أو شيئاً ذا قيمة يقدمه أحد طرفي العقد للطرف الآخر عند إبرام الاتفاق. تكمن الوظيفة القانونية الأساسية للعربون في كونه وسيلة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة بين الطرفين. من الناحية القانونية، يعمل العربون كدليل على جدية المتعاقد في الوفاء بتعهداته، كما يمنح الطرف الآخر نوعاً من الطمأنينة بخصوص تنفيذ العقد. في حال إخلال الطرف الذي قدم العربون بالتزامه، قد يترتب على ذلك آثار قانونية تتعلق بفقدان هذا المبلغ أو التعويض عنه، وذلك وفقاً للقواعد العامة التي تحكم العقود والالتزامات في التشريع المغربي، مما يجعله أداة قانونية هامة لتعزيز الاستقرار التعاقدي وحماية الحقوق المالية للمتعاقدين في مختلف المعاملات المدنية والتجارية.