الفصل 289 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 289 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على العربون عند تنفيذ العقد أو فسخه بالتراضي. في حالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، يُعتبر العربون جزءاً من الثمن المدفوع؛ فإذا قدمه المشتري أو المكتري، يتم خصم قيمته من المبلغ الإجمالي المستحق. أما إذا قدمه البائع أو المكري، فيجب إرجاعه للطرف الآخر بمجرد إتمام التنفيذ. كما يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي بوجوب رد العربون في حال اتفاق الطرفين على إلغاء العقد بالتراضي، وذلك لانتفاء مبرر الاحتفاظ به. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التوازن المالي بين المتعاقدين وتوضيح المصير القانوني للمبالغ المدفوعة كعربون، مع التأكيد على أن العربون ليس تعويضاً في حالة التنفيذ، بل هو جزء من الأداء المالي الذي يلتزم به الطرفان في إطار العلاقة التعاقدية المبرمة بينهما.