الفصل 29 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل التاسع والعشرون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية العقد تتعلق بطبيعة الإيجاب المقترن بأجل. بموجب هذا النص، يظل الموجب ملزماً بإيجابه طيلة المدة التي حددها للطرف الآخر ليعبر عن قبوله، ولا يحق له التراجع عن عرضه خلال هذه الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان جدية العروض المقدمة. وفي المقابل، إذا انقضى الأجل المحدد دون أن يتلقى الموجب رداً بالقبول من الطرف الآخر، فإن الالتزام يسقط تلقائياً ويتحلل الموجب من عرضه، مما ينهي الأثر القانوني للإيجاب. يبرز هذا النص التوازن بين حرية التعاقد وبين ضرورة توفير الأمان القانوني للمخاطب بالإيجاب، حيث يمنحه فرصة كافية للتروي واتخاذ قراره دون خشية من سحب العرض قبل انقضاء المهلة المتفق عليها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل التاسع والعشرون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية العقد تتعلق بطبيعة الإيجاب المقترن بأجل. بموجب هذا النص، يظل الموجب ملزماً بإيجابه طيلة المدة التي حددها للطرف الآخر ليعبر عن قبوله، ولا يحق له التراجع عن عرضه خلال هذه الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان جدية العروض المقدمة. وفي المقابل، إذا انقضى الأجل المحدد دون أن يتلقى الموجب رداً بالقبول من الطرف الآخر، فإن الالتزام يسقط تلقائياً ويتحلل الموجب من عرضه، مما ينهي الأثر القانوني للإيجاب. يبرز هذا النص التوازن بين حرية التعاقد وبين ضرورة توفير الأمان القانوني للمخاطب بالإيجاب، حيث يمنحه فرصة كافية للتروي واتخاذ قراره دون خشية من سحب العرض قبل انقضاء المهلة المتفق عليها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 29 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 29 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي