الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً يتعلق بآثار العربون في حالة تعذر تنفيذ الالتزام أو فسخه نتيجة خطأ الطرف الذي قام بدفعه. بموجب هذا النص، يكتسب الطرف الذي تسلم العربون حق الاحتفاظ به كجزاء على إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في عدم جواز الاحتفاظ بالعربون بشكل مطلق إذا كان هناك ضرر يتجاوز قيمته، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقرير تعويض إضافي للطرف المتضرر إذا اقتضت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن الذي تضرر من عدم التنفيذ، وبين منع الإثراء بلا سبب، مع التأكيد على أن العربون ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو ضمانة تعاقدية تخضع لرقابة القضاء في تقدير التعويضات المستحقة عند فسخ العقد بسبب خطأ أحد المتعاقدين.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً يتعلق بآثار العربون في حالة تعذر تنفيذ الالتزام أو فسخه نتيجة خطأ الطرف الذي قام بدفعه. بموجب هذا النص، يكتسب الطرف الذي تسلم العربون حق الاحتفاظ به كجزاء على إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في عدم جواز الاحتفاظ بالعربون بشكل مطلق إذا كان هناك ضرر يتجاوز قيمته، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقرير تعويض إضافي للطرف المتضرر إذا اقتضت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن الذي تضرر من عدم التنفيذ، وبين منع الإثراء بلا سبب، مع التأكيد على أن العربون ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو ضمانة تعاقدية تخضع لرقابة القضاء في تقدير التعويضات المستحقة عند فسخ العقد بسبب خطأ أحد المتعاقدين.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 290 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 290 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في