الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً يتعلق بآثار العربون في حالة تعذر تنفيذ الالتزام أو فسخه نتيجة خطأ الطرف الذي قام بدفعه. بموجب هذا النص، يكتسب الطرف الذي تسلم العربون حق الاحتفاظ به كجزاء على إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في عدم جواز الاحتفاظ بالعربون بشكل مطلق إذا كان هناك ضرر يتجاوز قيمته، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقرير تعويض إضافي للطرف المتضرر إذا اقتضت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن الذي تضرر من عدم التنفيذ، وبين منع الإثراء بلا سبب، مع التأكيد على أن العربون ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو ضمانة تعاقدية تخضع لرقابة القضاء في تقدير التعويضات المستحقة عند فسخ العقد بسبب خطأ أحد المتعاقدين.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً يتعلق بآثار العربون في حالة تعذر تنفيذ الالتزام أو فسخه نتيجة خطأ الطرف الذي قام بدفعه. بموجب هذا النص، يكتسب الطرف الذي تسلم العربون حق الاحتفاظ به كجزاء على إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في عدم جواز الاحتفاظ بالعربون بشكل مطلق إذا كان هناك ضرر يتجاوز قيمته، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقرير تعويض إضافي للطرف المتضرر إذا اقتضت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن الذي تضرر من عدم التنفيذ، وبين منع الإثراء بلا سبب، مع التأكيد على أن العربون ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو ضمانة تعاقدية تخضع لرقابة القضاء في تقدير التعويضات المستحقة عند فسخ العقد بسبب خطأ أحد المتعاقدين.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 290 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 290 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي