الفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود

يُعرف حق الحبس في التشريع المغربي، وتحديداً في الفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود، بأنه سلطة قانونية تخول للدائن الاحتفاظ بحيازة شيء مملوك لمدينه، والامتناع عن تسليمه أو التخلي عنه حتى يتم الوفاء بالالتزام المستحق في ذمة المدين. ويعد هذا الحق وسيلة ضغط قانونية مشروعة تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية. ومن الناحية القانونية، لا يعتبر هذا الحق مطلقاً، بل هو حق استثنائي مقيد لا يمكن ممارسته إلا في الحالات المحددة حصراً بنصوص قانونية صريحة. وبذلك، فإن المشرع المغربي قد أحاط هذا الحق بضوابط دقيقة تمنع التوسع في تفسيره، حيث يشترط وجود ارتباط وثيق بين الدين والحيازة، مع التأكيد على أن الحبس يظل وسيلة وقائية لضمان استيفاء الحقوق المالية، ولا يمنح الدائن حق تملك الشيء المحبوس أو التصرف فيه خارج نطاق الغرض الذي أُنشئ من أجله.