الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتحديد الأهلية المدنية للأشخاص، حيث يربطها بشكل مباشر بقانون الأحوال الشخصية المطبق على الفرد. يعني هذا المقتضى أن المشرع المغربي يعتمد معيار الشخصية القانونية لتحديد مدى قدرة الفرد على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، معتبراً أن الأصل في الإنسان هو التمتع بالأهلية الكاملة لممارسة تصرفاته القانونية. وبناءً على ذلك، فإن كل شخص يعتبر مؤهلاً قانوناً لإبرام العقود وتحمل التبعات القانونية الناتجة عنها، ما لم ينص قانون أحواله الشخصية، الذي يخضع له بحكم جنسيته أو ديانته أو وضعه القانوني، على وجود عوارض أو موانع تحد من هذه الأهلية أو تجرد الشخص منها كلياً أو جزئياً. يهدف هذا النص إلى ضمان الاستقرار القانوني وتحديد المرجع التشريعي الواجب الإعمال في تقدير أهلية المتعاقدين.