الفصل 30 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 30 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق الزمني لالتزام الموجب في العقود المبرمة عبر المراسلة في غياب أجل محدد. يظل الموجب ملزماً بإيجابه طيلة المدة اللازمة لوصول الرد في الظروف العادية، ما لم يتضمن الإيجاب ما يخالف ذلك. كما يقرر المشرع قاعدة هامة تتعلق بآثار تأخر وصول القبول؛ فإذا صدر القبول في الوقت المناسب ولكن تأخر وصوله للموجب بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، فإن الموجب يتحلل من التزامه، مع حفظ حق الطرف الآخر في المطالبة بالتعويض من المسؤول عن التأخير. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات التجارية وحماية المراكز القانونية للمتعاقدين، وضمان عدم بقاء الموجب رهينة لإيجابه إلى ما لا نهاية، مع تحديد المسؤولية المدنية في حالات التأخر غير المبرر في وصول المراسلات.